وسیاتی وصل هذا المحترز عنه، وقد صرح الشیخان فی هذه الکلمات بما أفاده کلام الناظم.
واعلم أن قطع لام الجر فی «مال هؤُلاء» ونظائره وإن جاء علی الأصل الأول لکنه مخالف للأصل الثانی، وذلک لأن الأصل الأول فی جمیع الکلمات هو القطع إلا أنه قد یعرض لبعض الکلمات ما یصیر به الوصل أصلاً ثانیاً فیه ککون الکلمة لا تستقل بنفسها کاللام والباء والکاف التی هی من حروف المعنی، فَرَسَم کتاب المصاحف لام الجر فی المواضع الأربعة علی الأصل الأول وهو القطع، ورسموا سائر ما یماثلها من المواضع التی فیها لام الجر علی الأصل الأول وهو القطع، ورسموا سائر ما یماثلها من المواضع التی فیها لام الجر علی الأصل الثانی وهو الوصل تنبیهاً علی جواز الوجهین عندهم واستعمال الأمرین فی عصرهم. وأما «حیث ما» و «یوم هم» و «ابن أم» فجاء کل منها علی الأصل الأول وهو القطع. وإنما خصوا «یوم هم» فی الموضعین بالقطع لأن لفظ «هم» فیهما ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدأ خبره ما بعده و «یوم» مضاف إلی الجملة فلذا فصل من «هم» بخلاف غیر هذین الموضعین کقوله تعالی (من یومهم الذین یوعدون) [الذاریات: ۶۰] فإن «هم» فیه ضمیر متصل مخفوض بإضافة «یوم» إلیه فصارا کالکلمة الواحدة فوصلا. والألف فی قوله «فاقطعا» مبدلة من نون التوکید الخفیفة وألف أربعا للإطلاق، والباء فی قوله «بطول» بمعنی «فی».

ثم قال:
(۴۳۸) فَصْلٌ وَقُلْ مِنْ کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهْ
بِالْقَطْعِ مِنْ غَیْرِ اخْتِلاَفٍ رَسَمُوهْ
(۴۳۹) لَکِـنَّ فِـی النِّسَــاءِ قَبْــلَ رُدّوا
وجَــاءَ أُمَّـــةً بِخُـــلْفٍ عَــدُّوا
(۴۴۰) وَکُـــلَّمَا أُلْــــقِیَ أَیْضــاً نُقِـــلا
واخْتَــارَ فِی تَنْزِیلِـهِ أن یُّوصَـلاَ
(۴۴۱) وَالْخَلْفُ فِی الْمُقْنِعِ قَبْلَ دَخَلَتْ
وَظَاهِرُ التَّنْزِیلِ وَصْلٌ إِذْ سَکَتْ
هذا هو الفصل الخامس من فصول هذا الباب، وقد تعرض فیه إلی مواضع قطع «کل ما» ، وجملتها وفاقاً وخلافاً خمسة: موضع متفق علی قطعه، والباقی مختلف فیه. وقد ذکر المتفق علیه فی البیت الأول والمختلف فیه فیما بعده فأمر مع إطلاق الحکم الذی یشیر به الی اتفاق شیوخ النقل بأن یقال: إن کل «ما» من قوله تعالی (وءاتیکم من کل ما سألتموه) [۳۴] فی سورة «إبراهیم» رَسَمَهُ کتاب المصاحف بالقطع من غیر اختلاف بینهم، وأن شیوخ النقل عدوا (کلما ردوا إلی الفتنة) [۹۱] فی «النساء» (وکلما جاء أمة رسولها کذبوه) [۴۴] فی «المؤْمنین» بخلف أی باختلاف بین کتاب المصاحف فی قطع هذین الموضعین وعدم قطعهما، وأن موضع «الملک» وهو قوله تعالی (کلما القی فیها فوج) [۸] نقل بالخلاف أیضاً أی نقل فیه الشیوخ الخلاف کالموضعین قبیله، واختار أبو داود فی تنزیله وصله. ثم أخبر الناظم أن الخلاف وقع فی

وسیاتی وصل هذا المحترز عنه، وقد صرح الشیخان فی هذه الکلمات بما أفاده کلام الناظم.
واعلم أن قطع لام الجر فی «مال هؤُلاء» ونظائره وإن جاء علی الأصل الأول لکنه مخالف للأصل الثانی، وذلک لأن الأصل الأول فی جمیع الکلمات هو القطع إلا أنه قد یعرض لبعض الکلمات ما یصیر به الوصل أصلاً ثانیاً فیه ککون الکلمة لا تستقل بنفسها کاللام والباء والکاف التی هی من حروف المعنی، فَرَسَم کتاب المصاحف لام الجر فی المواضع الأربعة علی الأصل الأول وهو القطع، ورسموا سائر ما یماثلها من المواضع التی فیها لام الجر علی الأصل الأول وهو القطع، ورسموا سائر ما یماثلها من المواضع التی فیها لام الجر علی الأصل الثانی وهو الوصل تنبیهاً علی جواز الوجهین عندهم واستعمال الأمرین فی عصرهم. وأما «حیث ما» و «یوم هم» و «ابن أم» فجاء کل منها علی الأصل الأول وهو القطع. وإنما خصوا «یوم هم» فی الموضعین بالقطع لأن لفظ «هم» فیهما ضمیر منفصل فی محل رفع مبتدأ خبره ما بعده و «یوم» مضاف إلی الجملة فلذا فصل من «هم» بخلاف غیر هذین الموضعین کقوله تعالی (من یومهم الذین یوعدون) [الذاریات: ۶۰] فإن «هم» فیه ضمیر متصل مخفوض بإضافة «یوم» إلیه فصارا کالکلمة الواحدة فوصلا. والألف فی قوله «فاقطعا» مبدلة من نون التوکید الخفیفة وألف أربعا للإطلاق، والباء فی قوله «بطول» بمعنی «فی».

ثم قال:
(۴۳۸) فَصْلٌ وَقُلْ مِنْ کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهْ
بِالْقَطْعِ مِنْ غَیْرِ اخْتِلاَفٍ رَسَمُوهْ
(۴۳۹) لَکِـنَّ فِـی النِّسَــاءِ قَبْــلَ رُدّوا
وجَــاءَ أُمَّـــةً بِخُـــلْفٍ عَــدُّوا
(۴۴۰) وَکُـــلَّمَا أُلْــــقِیَ أَیْضــاً نُقِـــلا
واخْتَــارَ فِی تَنْزِیلِـهِ أن یُّوصَـلاَ
(۴۴۱) وَالْخَلْفُ فِی الْمُقْنِعِ قَبْلَ دَخَلَتْ
وَظَاهِرُ التَّنْزِیلِ وَصْلٌ إِذْ سَکَتْ
هذا هو الفصل الخامس من فصول هذا الباب، وقد تعرض فیه إلی مواضع قطع «کل ما» ، وجملتها وفاقاً وخلافاً خمسة: موضع متفق علی قطعه، والباقی مختلف فیه. وقد ذکر المتفق علیه فی البیت الأول والمختلف فیه فیما بعده فأمر مع إطلاق الحکم الذی یشیر به الی اتفاق شیوخ النقل بأن یقال: إن کل «ما» من قوله تعالی (وءاتیکم من کل ما سألتموه) [۳۴] فی سورة «إبراهیم» رَسَمَهُ کتاب المصاحف بالقطع من غیر اختلاف بینهم، وأن شیوخ النقل عدوا (کلما ردوا إلی الفتنة) [۹۱] فی «النساء» (وکلما جاء أمة رسولها کذبوه) [۴۴] فی «المؤْمنین» بخلف أی باختلاف بین کتاب المصاحف فی قطع هذین الموضعین وعدم قطعهما، وأن موضع «الملک» وهو قوله تعالی (کلما القی فیها فوج) [۸] نقل بالخلاف أیضاً أی نقل فیه الشیوخ الخلاف کالموضعین قبیله، واختار أبو داود فی تنزیله وصله. ثم أخبر الناظم أن الخلاف وقع فی